جلالة الملك يستجيب لمطالب الشباب ويحمل الشعب مسؤولية التغيير والإصلاح

في خطاب تاريخي للأمة أقر جلالة الملك محمد السادس بتعديلات كبيرة ستجعل المواطنين يتحملون مسؤولية التغيير، فمن دسترة الأمازيغية وسن قوانين لتقعيد الجهوية الموسعة، إلى تقوية مؤسسات الدولة من برلمان وحكومة ووزارة أولى وصولا إلى إحداث مجلس يهتم بإعادة صياغة دستور جديد يعرض على استفتاء شعبي.
وهي ـ في تقديري ـ تعديلات تجاوزت سقف مطالب الحركات الاحتجاجية المتناسلة هنا وهناك، ستطفئ من دون شك لهيب رماد قومة العدل والإحسان المستعرة من جديد وستجعل حركات التغيير تعيد النظر في لافتاتها المهيأة سلفا لتظاهرات 20 مارس... وستصيب الملكيات العربية العتيقة بهزة ارتدادية غير مسبوقة
هي قراءة شخصية متواضعة، ما هي قراءتكم وتحليلكم للخطاب الملكي .

نص الخطاب الملكي:

"الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز,

أخاطبك اليوم, بشأن الشروع في المرحلة الموالية, من مسار الجهوية المتقدمة, بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز, وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة, نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة, في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة.

ونود في البداية, الإشادة بالمضامين الوجيهة لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية, التي كلفناها, منذ ثالث يناير من السنة الماضية, بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة; منوهين بالعمل الجاد, الذي قامت به, رئاسة وأعضاء, وبالمساهمة البناءة, للهيآت الحزبية والنقابية والجمعوية, في هذا الورش المؤسس.

وتفعيلا لما أعلنا عنه في خطاب 20 غشت 2010, بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب, ندعو الجميع للانخراط في مواصلة إنضاج ما جاء في هذا التصور العام, في نطاق نقاش وطني واسع وبناء.

لقد اقترحت اللجنة, في نطاق التدرج, إمكانية إقامة الجهوية المتقدمة بقانون, في الإطار المؤسسي الحالي, وذلك في أفق إنضاج ظروف دسترتها.

بيد أننا نعتبر أن المغرب, بما حققه من تطور ديمقراطي, مؤهل للشروع في تكريسها دستوريا.

وقد ارتأينا الأخذ بهذا الخيار المقدام, حرصا على انبثاق الجهوية الموسعة, من الإرادة الشعبية المباشرة, المعبر عنها باستفتاء دستوري.

لقد قررنا, في نطاق الإصلاح المؤسسي الشامل, الذي عملنا على توفير مقوماته, منذ اعتلائنا العرش, أن يقوم التكريس الدستوري للجهوية, على توجهات أساسية, من بينها :

+ تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور, ضمن الجماعات الترابية, وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب, ومتطلبات التوازن, والتضامن الوطني مع الجهات, وفيما بينها ;

+ التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر, وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها.

+ تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها, بدل العمال والولاة ;

+ تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة, وفي الحقوق السياسية عامة ; وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية ;

+ إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين, في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات.

وفي نطاق عقلنة عمل المؤسسات, فإن تمثيلية الهيئات النقابية والمهنية, تظل مكفولة بعدة مؤسسات, وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويظل هدفنا الأسمى إرساء دعائم جهوية مغربية, بكافة مناطق المملكة, وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية. جهوية قائمة على حكامة جيدة, تكفل توزيعا منصفا وجديدا, ليس فقط للاختصاصات, وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات.

ذلك أننا لا نريد جهوية بسرعتين: جهات محظوظة, تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها, وجهات محتاجة, تفتقر لشروط التنمية.

شعبي العزيز,

حرصا منا على إعطاء الجهوية كل مقومات النجاعة ; فقد ارتأينا إدراجها في إطار إصلاح دستوري شامل, يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة.

أجل, لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى, بفضل ما أقدمنا عليه من إرساء مفهوم متجدد للسلطة, ومن إصلاحات وأوراش سياسية وتنموية عميقة, ومصالحات تاريخية رائدة, رسخنا من خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية, صارت متقدمة, بالنسبة لما يتيحه الإطار الدستوري الحالي.

كما أن إدراكنا العميق لجسامة التحديات, ولمشروعية التطلعات, ولضرورة تحصين المكتسبات, وتقويم الاختلالات, لا يعادله إلا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق, جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية.

ولنا في قدسية ثوابتنا, التي هي محط إجماع وطني, وهي الإسلام كدين للدولة, الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية, وإمارة المؤمنين, والنظام الملكي, والوحدة الوطنية والترابية, والخيار الديمقراطي, الضمان القوي, والأساس المتين, لتوافق تاريخي, يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب
ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت, قررنا إجراء تعديل دستوري شامل, يستند على سبعة مرتكزات أساسية :

+ أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة, الغنية بتنوع روافدها, وفي صلبها الأمازيغية, كرصيد لجميع المغاربة ;

+ ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات, وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية, وضمان ممارستها, وتعزيز منظومة حقوق الإنسان, بكل أبعادها, السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية, والثقافية والبيئية, ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة, والالتزامات الدولية للمغرب ;

+ ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة, وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري, توطيدا لسمو الدستور, ولسيادة القانون, والمساواة أمامه ;

+ رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها, وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها, من خلال :

برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة, يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة, مع توسيع مجال القانون, وتخويله اختصاصات جديدة, كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.

حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية, المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع, وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب ;

تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي, الذي تصدر انتخابات مجلس النواب, وعلى أساس نتائجها ;

تقوية مكانة الوزير الأول, كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية, يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية, وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ;

دسترة مؤسسة مجلس الحكومة, وتوضيح اختصاصاته ;

+ خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين, بتقوية دور الأحزاب السياسية, في نطاق تعددية حقيقية, وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية, والمجتمع المدني ;

+ سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة, وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة ;

+ وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة, وحقوق الإنسان, وحماية الحريات.

شعبي العزيز,

عملا بما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية, في كل الإصلاحات الكبرى, فقد قررنا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور, راعينا في اختيار أعضائها, الكفاءة والتجرد والنزاهة.

وقد أسندنا رئاستها للسيد عبد اللطيف المنوني, لما هو مشهود له به من حكمة, ودراية علمية عالية بالقانون الدستوري, وخبرة حقوقية واسعة ; داعين مكونات اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية, ومع الفعاليات الشبابية, والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة, وتلقي تصوراتها في هذا الشأن ; على أن ترفع إلى نظرنا السامي نتائج أعمالها, في غضون شهر يونيو المقبل.

وإننا نتوخى من هذه التوجهات العامة, وضع إطار مرجعي, لعمل اللجنة. بيد أن ذلك لا يعفيها من الاجتهاد الخلاق, لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.

وإلى أن يتم عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي, وإقراره ودخوله حيز التنفيذ, وإقامة المؤسسات المنبثقة عنه, فإن المؤسسات القائمة, ستواصل ممارسة مهامها, في إطار مقتضيات الدستور الحالي.

وفي هذا السياق, ندعو إلى التعبئة الجماعية, لإنجاح هذا الورش الدستوري الكبير, بثقة وإقدام, وإرادة والتزام ; وجعل المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار.

كما نعرب عن اعتزازنا بما يتحلى به شعبنا الوفي, بكل فئاته وجهاته, وأحزابه ونقاباته الجادة, وشبابه الطموح, من روح وطنية عالية ; متطلعين إلى أن يشمل النقاش الوطني الموسع, القضايا المصيرية للوطن والمواطنين.

وإن إطلاقنا اليوم, لورش الإصلاح الدستوري, يعد خطوة أساسية, في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز, سنعمل على تعزيزها بمواصلة النهوض بالإصلاح الشامل, السياسي والاقتصادي والتنموي, والاجتماعي والثقافي ; في حرص على قيام كل المؤسسات والهيآت بالدور المنوط بها, على الوجه الأكمل, والتزام بالحكامة الجيدة, وبترسيخ العدالة الاجتماعية, وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله, عليه توكلت وإليه أنيب". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وجاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي:

أعلن الملك محمد السادس عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور، وتعيين عبد اللطيف المنوني رئيسا لها.
وجدد الملك التزامه الراسخ من أجل إعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديموقراطية. معتبرا أن الهدف من هذه المراجعة الدستورية العميقة هو ترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون.
ودعا الملك في خطاب وجهه مساء يوم الأربعاء 9 مارس 2011، الى الأمة، هذه اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، والمنظمات الشبابية، والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن.
وحسب الخطاب الملكي فإنه يتعين على اللجنة أن ترفع نتائج أعمالها إلى الملك في غضون شهر يونيو القادم، مهيبا بهذه اللجنة للاجتهاد الخلاق، لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.
وبعد التذكير بالثوابت التي هي محط إجماع وطني، والتي تشكل إطارا مرجعيا راسخا، أوضح الملك أن التعديل الدستوري الشامل ينبغي أن يستند على سبعة مرتكزات أساسية:
- التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة, الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية, كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء.
- ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب.
- الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه.
- توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال:
- برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
- حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب.
- تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
- تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
- دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصته.
- تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية, في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني.
- تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
- دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
من جهة أخرى أعلن الملك عن إطلاق المرحلة الموالية لمسار الجهوية المتقدمة، الذي تم الشروع فيه يوم 3 يناير 2010، بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية.
واعتبارا لما حققه من تطور ديموقراطي، فالمغرب مؤهل للشروع في التكريس الدستوري للجهوية المتقدمة، حتى تكون منبثقة عن الإرادة الشعبية المباشرة، كما أكد ذلك الملك في رد على الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية للجهوية، توصي فيه بإقامة الجهوية المتقدمة بقانون، في الإطار المؤسسي الحالي.

من هو عبداللطيف المنوني؟

ازداد عبد اللطيف المنوني بمكناس سنة 1944. حصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة غرونوبل سنة 1976 وهو عضو بالمجلس الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس، ورئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري.
صدرت للسيد المنوني العديد من المؤلفات باللغة الفرنسية من بينها « المؤسسات السياسية والقانون الدستوري » و »تاريخ الأفكار السياسية » و »العمل النقابي العمالي بالمغرب » و « الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"