كيفية تدارك الخصاص المهول في الأطر التعليمية.

لى الرغم من المجهودات المبذولة في مجال تدبير الموارد البشرية بقطاع التعليم المدرسي، فإن الوزارة ما زالت تواجه صعوبات في هذا المجال، تعود، من جهة، إلى عدم مواكبة المناصب المالية السنوية للحاجيات المترتبة عن توسع العرض التربوي، ومن جهة أخرى، إلى الوقع السلبي المترتب عن الحركات الانتقالية، والتي يؤدي إلى انعدام التوازن بين مناطق المملكة، كما تحدثم عنه في سؤالكم، حيث تعتبر بعض المناطق نقط عبور أو هجرة، وتعد مناطق أخرى نقط استقطاب.
فالحركات الانتقالية تسير دائما في اتجاه الانتقال من المناطق القروية والنائية في اتجاه المدن وضواحيها، مما يضعنا أمام إشكالية جوهرية، تتمثل في التوفيق بين توفير أستاذ قار لكل قسم وبمختلف مناطق المملكة، وبين الاستجابة لطلبات انتقال المدرسين.
بعد هذا التشخيص، أود أن أتطرق لمجموعة من التدابير المتخذة أو التي ستتخذ من طرف الوزارة من اجل تجاوز الصعوبات التي تحدثنا عنها :
1. توفير مناصب مالية إضافية، وهو ما لمسناه ابتداء من السنة الأولى من تفعيل البرنامج الاستعجالي، حيث بلغت المناصب المحدثة 6400 منصبا ماليا برسم سنة 2009، عوضا عن 5300 منصب مالي سنة 2008، وعن معدل لا يتجاوز 3800 منصبا ماليا منذ بداية عشرية الإصلاح؛
2. إن إشكالية الحركات الانتقالية يجب مقاربتها في إطار استراتيجية جديدة، تستحضر المصلحة الفضلى للمتعلم في المقام الأول، وذلك من خلال العمل على توطين المناصب المالية بالمؤسسات التعليمية، مع توفير الظروف الملائمة لعمل الأساتذة وتحفيزهم على الاستقرار بالمناطق الصعبة للمدرسين. وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه بتنسيق مع مختلف شركائها، من قبيل :
• تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الملك والشعب، وهو ما تعمل الوزارة على إنجازه، من خلال إحداث 000 10 سكن لفائدة المدرسين بالوسط القروي على مدى الأربع سنوات التي يغطيها البرنامج الاستعجالي، والذي خصصت له برسم السنة المالية 2009 غلافا ماليا إجماليا بقيمة 80 مليون درهم؛
• تفعيل الإجراء الحكومي المتعلق بمنح تعويضات للمدرسين العاملين بالمناطق الصعبة والنائية بالوسط القروي، وهو قيد الدراسة.
3. تغطية جانب من الخصاص، وخاصة الطارئ، بالساعات الإضافية، حيث تم تخصيص مبلغ إجمالي لتعويض الأساتذة المكلفين بتدريس ساعات إضافية تناهز 1800 ساعة برسم سنة 2009؛
4. معالجة المشاكل المرتبطة ببعض الاختلالات التي تشوب منهجية التخطيط وتحديد الحاجيات، من خلال نهج تخطيط تصاعدي ينطلق من المؤسسة التعليمية وصولا إلى المصالح المركزية المختصة مرورا بالنيابات الإقليمية والأكاديميات الجهوية قصد ضبط وتحديد الخصاص من الموارد البشرية كما وكيفا؛
5. مواصلة تفعيل التدابير الترشيدية، المتمثلة في إعادة الانتشار على مستوى نفس الجماعة أو الإقليم، وإتمام ساعات العمل المطلوبة لهيئات التدريس عن كل سلك وفي أكثر من مؤسسة عند الاقتضاء، وإعطاء الأولوية في تعيين الخريجين بمناطق الخصاص الفعلي، وغيرها من الإجراءات الترشيدية.

معطيات إضافية
- عرفت السنة الحالية تعيين 3860 خريجا وخريجة، منهم 1453 بالسلك الابتدائي، و1489 بالثانوي الإعدادي و918 بالثانوي التأهيلي . كما توظيف ما تبقى من منشطي التربية غير النظامية وعددهم 263 أستاذا تم تعيينهم للتدريس في أسلاك التعليم الإبتدائي.


الموضوع : حول توسيع المؤسسات التعليمية.
يحيل السؤال الذي وضعه السيد المستشار على إشكاليتين مترابطتين، سأحاول أن أتطرق إلى كل واحدة منهما على حدة، لأن مقاربتي مواجهتهما تختلفان نسبيا.
ترتبط الإشكالية الأولى، بشكل عام، بالخصاص في المقاعد التربوية، في حين تتعلق الإشكالية الثانية بافتقار المؤسسات التعليمية إلى التجهيزات الأساسية بالإضافة إلى تردي ما هو موجود.
إن الوضع الذي نعيشه الآن بالنسبة للخصاص في التجهيزات وترديها، والأوضاع المادية للمؤسسات هو نتيجة تراكم الخصاص طيلة عدة سنوات. ويعتبر هذا التراكم، اليوم، فاتورة مؤجلة على اعتبار أن هناك فرقا بين قطاع التعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى يتمثل في أن حق كل تلميذ في مقعد تربوي هو حق شخصي أولا. ونحن مقبلون على معالجة التراكم في هذا الخصاص اعتمادا على مقاربات جديدة.
إن الخصاص في المقاعد التربوية خصاص هيكلي بالنظر إلى النمو المضطرد لأعداد المتمدرسين من جهة، والتحسين المرتقب للمردودية الداخلية للمنظومة التربوية من جهة ثانية.
وبشكل موجز، فلمواجهة هذا الخصاص حاليا، برمجت الوزارة بناء 1100 مؤسسة جديدة في غضون الثلاث سنوات المقبلة إضافة إلى توسيع 1700 مؤسسة أخرى. وفي هذا السياق، تم رصد اعتمادات تفوق 2 مليار و230 مليون درهم برسم سنة 2009.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه السنة عرفت، في إطار برنامج بناء وإعادة توسيع المؤسسات التعليمية، إطلاق عملية طلب العروض الدولية لبناء هذه المؤسسات الجديدة. وسيتم تدبير هذا الموضوع ابتداء من الآن على المستوى الوطني، في إطار صفقات سيتم تدبيرها بناء على عروض، وليس اعتمادا على إيجاد أجوبة محلية على كل حالة حالة كما كان في السابق.
أما بالنسبة لتأهيل المؤسسات وتجهيزها، فقد قام صاحب الجلالة، منذ أسابيع بمدينة فاس، بإطلاق برنامج وطني، سيستمر لمدة سنتين، ويسعى إلى إعادة إصلاح وإعادة تأهيل كل الداخليات على مستوى التراب الوطني، بالإضافة إلى إعادة إصلاح وتأهيل ما يفوق 10.000 حجرة دراسية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب 3 مليار درهم رصد منها هذه السنة 1 مليار و200 مليون، كما سيرصد لها 1 مليار و800 مليون إضافية خلال السنة المقبلة.
وفضلا عن ذلك، سيتم أيضا وضع برنامج للصيانة الوقائية. فابتداء من هذا الأسبوع سيتم تأسيس داخل كل مؤسسة جمعية تابعة لمجلس التدبير سيوكل لها الصرف المباشر للاعتمادات المرتبطة بصيانة تلك المؤسسات.
وإذا ما استمرت الوضعية الحالية للمؤسسات التعليمية بالعالم القروي على ما هي عليه، أي أن ثلاثة أرباع منها لا تتوفر على ماء أو كهرباء أو مراحيض فلا يمكننا أن نتكلم عن أي تعليم بها.