مستفيدون من تجزئة الزيتون بخريبكة يطالبون بشهادة الملكية

طالب مجموعة من المتضررين من تجزئة الزيتون، الشطر1 والشطر2، من خلال رسالتين،
الأولى مؤرخة في يوليوز 2010، مرفوعة إلى المدير الجهوي لمجموعة العمران،
والثانية موجهة إلى مدير المجموعة بخريبكةمذيلتين بعريضة، تحمل أزيد من 20 توقيعا،
لأساتذة استفادوا من تجزئة الزيتون منذ سنة 2008، دون أن يحصلوا على شهادة الملكية،
التي تخول لهم الاستفادة من القروض البنكية،بمؤسسة محمد السادس للنهوض
بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، التي تعتبر هذه الوثيقة أساسية وضرورية للموافقة
على القرض.

في السياق نفسه، وجه المتضررون رسالة إلى مدير مديرية المنخرطين في مؤسسة
محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، يطالبونه
بالتدخل لدى صندوق الضمان المركزي للسماح لهم بالاستفادة من القروض
المدعمة، التي تمنحها مؤسسة محمد السادس للتعليم، مشيرين إلى أن المشكل
قائم منذ 2008، وأن البنوك رفضت منحهم القروض بدعوى عدم وجود شهادة
الملكية، رغم توفرهم على شهادة وعد بالتحفظ. لكن في الوقت ذاته، تضيف
الرسالة، أن البنوك تدفع الراغبين في القروض، في اتجاه طلب القروض الصغرى
بشهادة وعد بالتحفيظ ؟ مبررين ذلك بأن صندوق الضمان الاجتماعي يرفض، بشكل
نهائي، أي وثيقة إلا شهادة الملكية.

ويعاني أغلب الأساتذة المتضررين
مصاريف إضافية، مثل حالة (الشرقي. ت)، الذي يعمل أستاذا بنواحي مدينة
خريبكة، حيث يضطر إلى قطع أزيد من 40 كلم يوميا، ما يتطلب منه أزيد من 600
درهم شهريا، بالإضافة إلى واجبات الكراء التي تصل إلى 1200 درهم شهريا، هذا
بالإضافة إلى مصاريف أخرى تتطلبها الحياة اليومية.

من جهته، أكد
مصدر من مؤسسة العمران، أن شهادة الملكية ستكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر
تقريبا، بعد أن تنتهي كل الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ وغيرها.

ويعتبر المتضررون ذلك تماطلا يضر بهم، ويطالبون من الجهات المعنية، التدخل لوضع حد لمعاناتهم، بتسريع المسطرة الإدارية. المصدر جريدة المغربية
الرابط

http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=17&idrs=17&id=129760[/right]